به نقل از «تسنیم»

آیا سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز در راه است؟

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۵۵۱

بررسی فضای رسانه‌ای و کارشناسی حوزه اقتصاد نشان می­ دهد هنوز جمع بندی واحدی در خصوص علت افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دلار صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زمانی که دولت سیزدهم مسئولیت را برعهده گرفت یکی از الزامات غیرقابل انکار اقتصاد ایران حذف ارز 4200 تومانی بود اما دولت پیشین به دلایل سیاسی این الزام را نادیده گرفت و همچنان با تخصیص ارز 4200 تومانی ‏رانت استفاده از این ارز را برای عده‌ای خاص نگه داشته بود بدون آنکه به هدف غایی، یعنی مصرف کننده نهایی اصابت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین آنچه دولت در اصلاح سیاست ارز ترجیحی انجام داد نه حذف یارانه ارزی بلکه تخصیص آن به پایان زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تخصیص دلار 4200 تومانی، باعث شد تا در یکی دو سال اخیر، زمزمه‌هایی در خصوص حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مطرح شود.

طرحی که اکثر اقتصاددانان از آن به عنوان بستری برای ایجاد رانت یاد می ­کنند و اعتقاد دارند یکی از گام های اصلاح ساختاری اقتصاد تورم زای کشور به تک نرخی شدن ارز گره خورده است.

اختلاف 25 الی 30 درصدی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد

در هفته های اخیر که نرخ ارز در بازار آزاد با گامی بلند از محدوده­ 33 هزار تومان به محدوده­ 40 هزار تومان رسید و مطالبات و انتقادات به سوی مسئولان اقتصادی کشور بالا گرفت، زمزمه­ تغییر و تحولاتی در کلان سیاست های اقتصادی از جمله تک نرخی شدن نرخ ارز و یا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به گوش می رسد.

شاید این روزها که اختلاف ارز در سامانه نیما با بازار آزاد در مرز 10 هزار تومان قرار گرفته است، ذهن هر کسی را  به این سو سوق دهد که آثار و تبعات اختلاف 25 الی 30 درصدی نرخ نیما با بازار آزاد بر فضای کلان اقتصاد کشور چیست؟ آیا تثبیت نرخ ارز نیما می تواند تورم کالاهای وارداتی (که عمدتا شامل کالاهای اساسی و نهاده های تولیدی می شود) را در صورت رشد نرخ ارز آزاد کنترل کند؟ یا فاصلهی معنادار نرخ نیما با نرخ ازاد صرفا بستر گسترده ای برای ایجاد رانت و سوء استفاده دلالان وسفته بازان ایجاد می کند.

 بررسی فضای رسانه‌ای و کارشناسی حوزه اقتصاد نشان می­دهد هنوز جمع بندی واحدی در خصوص علت افزایش 10 هزار تومانی قیمت دلار صورت نگرفته و مشخص نیست جهش اخیر نرخ ارز  در بازار آزاد "با وجود مولفه‌هایی مثل کنترل وکاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش فروش نفت  که اتفاقا دولت روی انها تاکید دارد"  از کدام محل بوده است.

 به عنوان مثال در حالی که چند هفته قبل وزیر اقتصاد التهاب در بازار ارز و سایر داراییها را به بحث خروج سرمایه و بعد از اغتشاشات 2 ماه اخیر مرتبط دانسته بود اما اخیرا شبکه های جدید سفته بازان در فضای مجازی و تهدید اقتصاد دیجیتال را به نوعی عامل موثر در شکل دهی قیمتهای نجومی ارز در بازار آزاد براورد کرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز بدون اشاره به دلیل و ریشه التهاب ارزی اخیر دائما بر غیر واقعی بودن قیمتها در بازار آزاد و غیر رسمی و مازاد بودن عرضه در سامانه نیما نسبت به تقاضا تاکید دارد.

موضع نامشخص درباره علل افزایش نرخ ارز/ماجرای نرخ نیما و سناریو پوشش کسری بودجه

به نظر می­رسد منظور رئیس کل بانک مرکزی این باشد که در  بخش حواله‌های ارزی و تامین ارز  واردات  کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید مشکلی نداریم و در بخش اسکناس و بازار آزاد  التهابات و یا به تعبیر دیگر حباب ایجاد شده است.

در این بین بایستی به یک نکته مهم نیز توجه داشت که نقش ناترازی در  سامانه نیما از محل ارزهای بی کیفیت یا کم کیفیت غیر قابل انکار هست. هر چند که تامین ارز قاچاق و واردات غیر رسمی خودش بحث جدایی هست که در این گزارش قصد نداریم به آن بپردازیم.

 از سوی دیگر به نظر می­رسد "سیاست دلار توافقی" نقش مهمی در محدودتر شدن دسترسی به ارز با کیفیت در سامانه نیما داشت و مصوبه اخیر دولت درخصوص الزام بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و محصولات فلزی و همچنین 90 درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما موید این نکته هست.

هر چندر در گوشه و کنار برخی افزایش نرخ ارز را به محلی برای پوشش کسری بودجه دولت ربط می دهند، اما به نظر نمی رسد این گزاره حداقل در کوتاه مدت درست باشد، چرا که دلار دولتی صادرات نفت که ریال مرتبط با ان درامد ارزی در بودجه تزریق میشود در  سامانه نیما عرضه شده که این نرخ فقط 2 هزار تومان رشد کرده و تاثیری در پوشش کسر بودجه احتمالی پایان سال نخواهد داشت مگر اینکه شاهد جهش نرخ نیمایی نیز  باشیم. در این صورت افزایش نرخها در  سامانه نیما میتواند  به موضوع پوشش کسری بودجه دولت نیز کمک قابل توجهی  کند.

اما بررسی جزئی‌تر در خصوص موضوع ارز نشان میدهد ماجرا به جهش نرخ واردات کالای اساسی مرتبط نیست. اولا تامین ارز مرتبط با تامین کالاهای اساسی وارداتی  از محل صادرات نفت بوده که بر اساس اعلام وزارت اقتصاد این درامد  جهش 360 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

از طرف دیگر قبلا واردات کالاهای اساسی با دلار  4200 تومانی وارد می‌شد و  حدود یک سال قبل رسوب  کالا در بنادر و محوطه های گمرکی4 میلیون تن بود اما هم اکنون  بیش از 7 میلیون تن انواع کالا در بنادر و اسکه‌ها رسوب کرده که دلیل اصلی این رسوب بحث تامین سرمایه در گردش ریالی واردکنندگان دولتی و خصوصی است.

لزوم اتخاذ یک تصمیم مهم در خصوص وضعیت نرخ ارز

التهاباتی که در بازار وجود دارد، با اقداماتی که تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی در پیش گرفتند، همخوانی ندارد. به نظر می رسد مردان اقتصادی وزارت خانه­ خیابان صوراسرافیل و ساختمان شیشه ای بانک مرکزی، باید هرچه سریع تر تصمیماتی در خصوص وضعیت نرخ ارز و همچنین وضعیت نرخ سود سپرده­ بانکی اتخاذ کنند.

طبق نظر اکثر کارشناسان وصاحب نظران این حوزه، اگر چه حذف ارز نیما به معنای افزایش 35 درصدی قیمت کالاهای اساسی است ( که شاید بتوان اثرات تورمی آن را با یارانه­ نقدی کاهش داد)،  اما از آن سو وجود چند نرخ برای ارز، بستر گسترده ای از فساد و ررانت را ایجاد می کند که دولت دوازدهم ضربه های سنگینی از این ناحیه خورد و دولت فعلی نباید این اشتباه را تکرار کند.

همچنین بازار سرمایه، به عنوان بازاری که شاید بتواند با جذب نقدینگی سرگردان، از افزایش سایر بازارهای مالی موازی همانند دلار و سکه جلوگیری کند و نقدینگی را به سوی تولید سوق دهد، به واسطه تثبیت دستوری نرخ نیما در وضعیت رکودی به سر می برد که با تک نرخی شدن نرخ ارز، می تواند با ورود پول حقیقی مجددا در رالی صعودی قرار گیرد.

از طرفی دیگر اختلاف حدود 30 درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه تنها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند. در صورتی که در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کالاهای اساسی بازار آزاد سامانه نیما تک نرخی شدن هزار تومان افزایش نرخ بانک مرکزی نرخ نیما ارز نیما نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری